تمكين المرأة ذات الإعاقة: خطوات نحو مستقبل أكثر شمولًا
كتب: د. مجدي كامل الهواري
في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية، عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا موسعًا مع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة، وذلك ضمن جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030).
حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين والخبراء، من بينهم المستشار محمود حمدي، عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والمستشار سالم السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة المالية، والتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب أكاديميين وإعلاميين متخصصين.
محاور النقاش: تعزيز الحقوق وتذليل التحديات
تناول اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها:
الجمع بين معاشين للزوجة من ذوات الإعاقة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
تهيئة بيئة العمل وتوفير الحضانات للأمهات ذوات الإعاقة.
الإتاحة التكنولوجية والمعمارية في الأماكن العامة والثقافية والسياحية.
توفير الأجهزة التعويضية والمعينات البصرية للمكفوفات.
الرعاية الصحية والصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة.
التحديات القانونية التي تواجه زواج المرأة ذات الإعاقة الذهنية.
تعزيز التوعية بحقوق المرأة ذات الإعاقة في الميراث والدعم القانوني.
تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجالات السياسية والاجتماعية والعملية.
التحديات في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018).
جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن تمكين المرأة ذات الإعاقة جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أنها حرصت منذ توليها مسؤولية المجلس على وضع هذا الملف في صدارة الأولويات. وأوضحت أن المجلس أطلق العديد من المبادرات لدعم المرأة ذات الإعاقة، أبرزها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة ذات الإعاقة داخل الأسرة والمجتمع.
كما أعلنت عن توجيه المجلس بإعداد دليل استرشادي شامل للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى توحيد المعلومات وزيادة الوعي لدى المستفيدين ومقدمي الخدمات، مما يضمن تنفيذ قانون الإعاقة بشكل عملي وفعال في مختلف القطاعات.
نحو مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تمثيل المرأة ذات الإعاقة في مختلف الاستراتيجيات التنموية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع. كما شدد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل على سد الفجوات القانونية والمجتمعية التي تواجهها، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة في مصر.
