منع دخول الإسرائيليين: نيوزيلندا تُشدد شروط التأشيرة على خلفية النزاع في غزة
كتب: د مجدى كامل الهوارى
أعلنت نيوزيلندا رسميًا أنها طلبت من الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إليها الإفصاح عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لدخول أراضيها. وقد تم رفض قبول شخص واحد على الأقل بناءً على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين نيوزيلندا وإسرائيل شهدت فترات من التوتر بسبب المواقف النيوزيلندية المعارضة لبعض السياسات الإسرائيلية، مثلما حدث في عام 2017 عندما أدانت نيوزيلندا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
في الآونة الأخيرة، طلبت نيوزيلندا من الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية تقديم معلومات تفصيلية حول تواريخ خدمتهم العسكرية، مواقع قواعدهم، وما إذا كانوا قد تورطوا في "جرائم حرب". وقد تم منع جندي واحد على الأقل، خدم في غزة أثناء الحرب ضد حماس، من دخول نيوزيلندا. وقال الجندي إنه تم رفض طلبه نتيجة لإجاباته على استمارة الهجرة، رغم تأكيده أنه لم يشارك في أي جرائم حرب أثناء وجوده في غزة.
ووفقًا لمصادر خاصة، فقد تم رفض منح التأشيرة للأشخاص الذين لم يستطيعوا تقديم تفاصيل عن خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية.
من جهة أخرى، أكدت هيئة الهجرة النيوزيلندية أنها وضعت إجراءات خاصة وخصصت الأولوية لمعالجة طلبات التأشيرات للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين المتضررين من النزاع القائم، بشرط أن يستوفوا متطلبات الهجرة ذات الصلة. كما أضاف البيان أنه يمكن النظر في استثناءات على أساس كل حالة على حدة.
كما أضافت الوزارة النيوزيلندية: "سنواصل إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات الأشخاص المتضررين من النزاع. ومع ذلك، يتعين على جميع المتقدمين استيفاء متطلبات الهجرة ذات الصلة للحصول على التأشيرة".
وقد أثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة، مشيرة إلى جهودها المستمرة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وفي سياق متصل، قامت أستراليا مؤخرًا باتخاذ خطوة مشابهة حيث طلبت من الإسرائيليين المتقدمين بطلبات دخول إلى أراضيها تعبئة استمارة مماثلة، كما تم رفض طلبات من إسرائيليين خدموا في غزة وسعوا لزيارة أقاربهم. بالإضافة إلى ذلك، تم منع وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، إيليت شاكيد، من دخول أستراليا في نوفمبر 2024، بسبب احتمال "تحريضها
على الفتنة".
