جمعية الدفاع تحيل تعديل قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا
كتب: مصطفي صلاح
أكد رئيس الجمعية المصرية للدفاع حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المحامى أحمد رزق مطر قيام محكمة استئناف القاهرة فى دائرتها الـ 15بإحالة قانون الأحوال الشخصية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال نظر دعوى أجر حضانة وبدل فرش وغطاء حملت رقم 6909 لسنة 141ق بعد أن تم الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماده 20 من القانون رقم 25 لسنة 25 وبالفعل صرحت محكمة الإستئناف بإقامة دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا .
وأعلن أحمد رزق مطر المحامى مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال فى قانون الأسرة المشهرة برقم ٧٢٣٢ لسنة ٢٠٢٢ عن بدء التحرك بحملة قانونية تنطلق من قبور الرجال الذين فقدوا حياتهم بحسرتهم بسبب قانون الأحوال الشخصية وسن الحضانة و العديد من ضحاياه والتصدى لظاهرة حرمان الآباء من أبنائهم بسبب النساء مختلعات المحاكم..واصفا يعتبر إحالة تعديل قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستوريا العليا بالواقعة التاريخية.
وكان أقام محمد السيد أمين عام الجمعية قضية بخصوص أجر حضانة وبدل فرش وغطاء وتم الطعن على قانون الأحوال الشخصية خلالها بعدم دستوريته بعد رد هيئة المحكمة لعدم الإستجابة بينما أيدت الهيئة الثانية الطلب وأحالت القانون للمحكمة الدستورية العليا بعد 25 عاما من الإنتظار للبت فى مدى دستورية قانون الأحوال الشخصية لإعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية ، بعد رفع سن الحضانة الذى يقضى بأحقية المرأة المطلقة فى ضم الأبناء حتى سن 15 سنة مع تخيير الابناء للإقامة مع الأم أو الأب وهو ما تعتبره الجمعية قانونا غير دستوريا لتسببه في زيادة نسب الطلاق وتحيزالقانون للمرأة بشكل مبالغ فيه.
وأكد الصحفي والكاتب الروائى عمرو الكاشف والقيادى والعضو المؤسس والمستشار الإعلامى للجمعية أننا أمام لحظات تاريخية تخطوها جمعية الدفاع عن الرجل والأطفال يسطرها التاريخ القانوني من أجل المساهمة فى خفض نسب الطلاق وتيسير الزواج .
ويذكر أن الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال تعمل منذ فترة على تعديل بعض مواد قانون الأسرة لإنحيازه للمرأة على حساب الرجل فى كثير من النصوص والذى يترتب عليه عدم وجود مساواة حقيقية بين الطرفين فى تطبيق العدالة وزيادة نسبة الطلاب بشكل مبالغ فيه أغلبها خلعا ،فيما تسعى جمعية الدفاع عن الرجل والأطفال بكل ضراوة لعودة قانون الأسرة القديم الذى يقضى بخفض سن حضانة الأبناء للمطلقة ليكون بخد أقصى 7سنوات للولد و٩ سنوات للبنت ثم نقل حضانة الأبناء تلقائيا للأب دون تخيير مما يساهم بدوره في خفض نسب الطلاق.