الرقابة الإدارية تُحيل 17 مسؤولًا بـ «محافظة القاهرة» للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بشق الثعبان
كتب: مصطفى صلاح
في تطور جديد يكشف عن واحدة من أخطر قضايا الفساد الإداري في مصر، ألقت الجهات المعنية القبض على 17 متهمًا بينهم مسؤولون حكوميون بارزون بمحافظة القاهرة، إلى جانب رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل في مجال المحاجر والجرانيت، وذلك على خلفية قضية فساد كبرى تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في ملفات التقنين الرسمية.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، فقد كشفت التحقيقات تورط قيادات بإدارة أملاك الدولة في محافظة القاهرة في تسهيل الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي عبر محررات رسمية مزوّرة، وإجراءات تقنين مخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام والإضرار العمدي بمصالح الدولة.
النيابة العامة أحالت المتهمين جميعًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن أكدت الأدلة ارتكابهم لجرائم التزوير، التربح، الإضرار بالمال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي اتهامات تصل عقوباتها في القانون المصري إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة.
وتضم قائمة المتهمين عددًا من أصحاب المصانع والمحال العاملة في منطقة شق الثعبان، وهي واحدة من أهم المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت في مصر، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين بالمحافظة، من بينهم مديرة إدارة أملاك الدولة، ومدير إدارة الشؤون العقارية "بالمعاش"، ومديرة قسم شق الثعبان سابقًا.
ويعود كشف القضية إلى لجنة تحقيق شكلها محافظ القاهرة، د.إبراهيم صابر، لفحص ملفات التقنين بمنطقة شق الثعبان، حيث رصدت اللجنة تجاوزات صارخة تمثلت في اعتماد مستندات باطلة وخرائط مزوّرة، والتغاضي عن الإجراءات القانونية المتبعة في تخصيص وتقنين أراضي الدولة.
وتولت هيئة الرقابة الإدارية التحقيق في القضية على مدى الأشهر الماضية، وأسفرت تحرياتها عن تفكيك شبكة فساد منظمة تعمل على تمرير مخالفات ممنهجة، تتضمن تسهيل الاستيلاء على الأراضي مقابل مبالغ مالية ضخمة.
القضية تفتح باب التساؤلات مجددًا حول منظومة التقنين والتخصيص في بعض المناطق الاستثمارية، وتعيد تسليط الضوء على أهمية الرقابة المؤسسية في حماية أراضي الدولة ومواردها من عبث الفاسدين.
