البيئة تقود بوصلتها نحو الاستثمار الأخضر: مصر وبريطانيا تبحثان آفاقًا جديدة للتحول المستدام

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

في لقاء حمل رسائل بيئية واقتصادية في آنٍ واحد، بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بايلي، آليات جديدة للتعاون في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وسط اهتمام متزايد بإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار البيئي.

الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين، شهد طرح مقترحات لتوسيع التعاون الثنائي في قضايا التغير المناخي، لاسيما في ضوء موقع مصر المتقدم بين الدول النامية التي قدمت تقرير الشفافية الأول الخاص باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في ديسمبر الماضي، والذي رصد أداء الدولة في القطاعات الحيوية حتى نهاية 2022.

خطوات عملية نحو بيئة مستدامة

أشادت الوزيرة فؤاد بالدعوة البريطانية لانضمام مصر إلى حملة النمو الأخضر وتحالف الطاقة الخضراء، مؤكدة أن مصر ترى في هذا التعاون فرصة استراتيجية لدعم جهودها في التحول العادل، وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، خاصة في مجالات مثل السياحة البيئية، وإدارة المخلفات، والطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على تجربة مصر الرائدة في دعم السياحة البيئية، التي باتت تمثل ركيزة جديدة للاقتصاد الوطني، لاسيما بعد تطبيق المعايير البيئية للنُزُل والأنشطة السياحية، وتوفير حوافز خضراء للمستثمرين في هذا القطاع. وأشارت إلى أن قطاع السياحة يمثل 98% من استثماراته عبر القطاع الخاص، ما يجعله شريكًا حيويًا في مسار الانتقال الأخضر.

منظومة المخلفات وتغير المعادلة الصناعية

ولم تغفل فؤاد الحديث عن التطورات الجوهرية في ملف إدارة المخلفات، إذ أشارت إلى تحول مصانع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل، وارتفاع نسب الاعتماد عليه إلى 30%، بعد أن كانت لا تتجاوز 10%، في خطوة تعكس قدرة المنظومة على فرض معايير بيئية صارمة ومُحفزة في آنٍ واحد.

رسالة التزام في زمن التحديات

وفي جانب من اللقاء، تطرقت وزيرة البيئة إلى التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، مؤكدة أن مصر رغم ما تواجهه من ضغوط اقتصادية، تواصل دورها كدولة ملتزمة وفاعلة في العمل البيئي متعدد الأطراف، بدءًا من مشاركتها الفاعلة في إعداد المعاهدة العالمية للبلاستيك، وصولًا إلى تطبيق سياسة "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على المنتجات البلاستيكية.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للمسارات التي تنتهجها مصر في تعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بدعم مصر من خلال صندوق "كوكب أزرق" البالغ 500 مليون جنيه إسترليني، والذي يستهدف تمويل مشاريع بيئية تشمل حماية الطبيعة والموارد البحرية.

كما أكد بايلي أن التعاون المصري البريطاني يُمكن أن يمثل نموذجًا يحتذى به في الجمع بين السياسات المناخية الذكية والاستثمارات المستدامة، لاسيما في البحر الأحمر، الذي وصفه بـ"الجوهرة البيئية التي تستحق الحماية والدعم".

ختام اللقاء حمل اتفاقًا ضمنيًا على تكثيف التنسيق الفني والمؤسسي، تمهيدًا لدخول مصر مراحل أكثر تقدمًا في مسار التحديث البيئي، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2030.