وزير العمل أمام النواب لعرض مشروع قانون العمل الجديد
كتب: مصطفى صلاح
أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وموافقة المجلس عليه من حيث المبدأ، يعكس حرص الحكومة وجميع الأطراف المعنية على سرعة إصدار هذا التشريع المهم. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن والعدالة في بيئة العمل، ويعزز معايير العمل الدولية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى خلق بيئة عمل لائقة، توفر المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين وتشجع على الاستثمار. كما أشار إلى أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتحقيق علاقات عمل قائمة على العدالة والمساواة، مع توفير حقوق العمال في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة التي يمر بها العالم.
وتابع الوزير أن مشروع قانون العمل يتضمن العديد من النصوص التي تسعى إلى تلبية احتياجات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأوضح أن القانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي (القانون رقم 12 لسنة 2003) ويواكب التغيرات الكبيرة التي طرأت على أنماط العمل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وأكد جبران أن المشروع يركز على التماشي مع معايير العمل الدولية، مع احترام الدستور المصري. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بضرورة طرح المشروع للحوار الاجتماعي قبل عرضه على مجلس النواب، وذلك لضمان تحقيق التوازن في علاقات العمل. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام العمل في مصر بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشرح الوزير أن المشروع يتضمن 14 بابًا و296 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، ويشمل العديد من التعديلات الجديدة التي تتماشى مع تحديات ومتغيرات سوق العمل. ومن أبرز هذه التعديلات ربط الأجر بالإنتاج، إضافة نصوص قانونية تتعلق بالعمل عن بُعد، بالإضافة إلى العمل عبر المؤسسات الإلكترونية. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان تنظيم العمل في ظل ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد الذي أصبح أكثر شيوعًا في ظل التطور التكنولوجي الكبير.
كما أكد جبران على أهمية توفير بيئة عمل عادلة تتماشى مع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يركز على تحسين شروط العمل للعاملين في مصر بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية. وأضاف أن هذا التشريع يُعتبر قانونًا اجتماعيًا يعزز حقوق العاملين ويحقق لهم حياة كريمة، وفي الوقت ذاته هو قانون اقتصادي يشجع على الإنتاج ويساهم في تحسين بيئة العمل بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمرين.
وأفاد الوزير أن الحكومة استعانت بالقانونيين والفقهاء لضمان أن يكون القانون متماشيًا مع الدستور، وكذلك تم التنسيق مع مكتب العمل الدولي في جنيف لضمان توافق المشروع مع المعايير الدولية. وأضاف أن الحكومة كانت حريصة على إجراء تشاور ثلاثي مع كافة الأطراف المعنية مثل النقابات، منظمات العمال، ومنظمة العمل الدولية لضمان أن يكون المشروع قانونًا شاملًا ومتوازنًا.
وأشار إلى أن المشروع لا يتعامل مع هذا الملف بشكل منفرد من قبل الحكومة فقط، بل تم استحداث مجالس عليا ومجالس متخصصة، بما يضمن حماية حقوق العمال والمستثمرين في الوقت ذاته. ولفت إلى أنه تم وضع تعريف لـ48 مصطلحًا في المشروع لضمان وضوح التشريعات. كما يتضمن القانون أحكامًا تتعلق بتشغيل النساء والأطفال، وحماية العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تسهيل تراخيص عمل الأجانب في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يولي اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العاملين من خلال تنظيم العمل عبر عقود غير محددة المدة، مع ضمان حق العامل في التعويضات المناسبة في حال فصله. كما أضاف أن القانون ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مما يعزز سرعة التقاضي في القضايا العمالية. وتم وضع آليات لحماية الأجور من خلال إعادة تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد ضمانات الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأضاف الوزير أن المشروع يولي أيضًا اهتمامًا بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو ما يعتبر من أهم بنود التشريع لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين. وأوضح أنه بعد مناقشة المشروع في مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر، تم الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن استدامة التشريع لسنوات عديدة.
وفي ختام حديثه، أكد جبران أن الحكومة كانت حريصة على الاستماع لكافة الأطراف المعنية لتجنب أي نقص أو قصور في التشريع، وأن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تطوير نظام العمل في مصر بما يتناسب مع التطورات العالمية والمحلية.
