محاميان بالنقض يكشفان تورط طارق ريحان في تزوير واستيلاء على أراضي ورثة د. عبد المجيد البيلي
كتب: مصطفى صلاح
كشف المحاميان بالنقض أحمد أبو النصر ومحمود عامر عن وقائع جديدة وصفوها بـ"الخطيرة" في قضية اتهام الفنان طارق ريحان بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لورثة الدكتور عبد المجيد عبد الحميد البيلي، مؤكدَين أن القضية تتضمن وقائع تزوير عقود رسمية، استغلال نفوذ، وانتحال صفات لجهات سيادية.
جاء ذلك خلال حوار خاص على إحدى المنصات الرقمية، حيث عرض المحاميان مستندات ومعلومات قالا إنها "تُثبت وجود تلاعب في الإجراءات القانونية ومحاولات تضليل للعدالة"، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة التحقيق في بلاغ رسمي قُدم ضد ريحان برقم 14794 لسنة 2024 بنيابة أول أكتوبر.
وأوضح المحامي أحمد أبو النصر أن ريحان استخدم أسماء شخصيات نافذة من مؤسسات شرطية وقضائية وإعلامية لتخويف الورثة وتمرير مخططاته، مشيرًا إلى امتلاكه مكالمات صوتية مسجلة "تدل على استغلال النفوذ ومحاولات التأثير على مجريات العدالة".
أما المحامي محمود عامر، فكشف أن طارق ريحان زور عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 16 قيراطًا في قرية البنوان – مركز المحلة، مدعيًا شراءها من الدكتور عبد المجيد رغم وفاته عام 2019، بل وتقدَّم بدعوى قضائية مستخدمًا عنوانًا وهميًا وإعلانًا مزورًا للحصول على حكم غيابي.
الأسرة، ممثلة في أرملة الدكتور عبد المجيد البيلي وشقيقته وابن شقيقته، اتهمت ريحان بالاستيلاء على أموال وممتلكات مستغلًا مرض الدكتور وسفره للعلاج في الولايات المتحدة قبل وفاته، كما قدّموا مستندات ومحادثات مسجلة تُظهر تلقي ريحان أموالًا بدعوى استثمارها، تجاوزت 100 ألف دولار، لكنه أنكر لاحقًا استلامها.
وأكد المحاميان أن هناك قضية تزوير منظورة حاليًا أمام القضاء، إلى جانب تقديم طعن قضائي يطالب بفتح تحقيق شامل وإثبات بطلان العقد، خصوصًا بعد عجز ريحان عن تقديم أصل المستند محل النزاع.
كما شهدت القرية التي وقعت فيها الأحداث لقاءً بين فريق البرنامج وعدد من الأهالي الذين أكدوا تعرضهم لمحاولات ابتزاز من قِبل ريحان، مدّعيًا علاقاته بجهات سيادية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين السكان.
وتنتظر الأسرة نتيجة التحقيقات الرسمية، مطالبين بسرعة إحالة الملف للجهات المختصة ومحاسبة كل من شارك أو تستر على التزوير واستغلال النفوذ، فيما تتزايد المطالبات الحقوقية بضرورة حماية المواطنين من مثل هذه الانتهاكات، لا سيما عندما ترتكب باسم القانون.
