طفرة في البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الريف المصري يشهد تحولات غير مسبوقة خلال عقد من العمل
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في إطار المتابعة المستمرة لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من عام 2014 وحتى منتصف عام 2025 في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي شهد تحولات غير مسبوقة على مستوى الكم والكيف، خاصة في المناطق الريفية التي عانت لعقود من نقص الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير أن قطاع المرافق نجح في تنفيذ ما يقرب من 5100 مشروع على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تقارب 671 مليار جنيه، موزعة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة الدولة الطموحة لتحقيق العدالة المكانية وتحسين حياة المواطنين.
وأشار "الشربيني" إلى أن مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري العمل بها وصلت إلى 1919 مشروعاً، ساهمت في إضافة 16.6 مليون م3/يوم من الطاقة الإنتاجية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 275 مليار جنيه، مما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% في 2025.
أما على صعيد الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 3181 مشروعاً بتكلفة 394.6 مليار جنيه، أضافت طاقة استيعابية بلغت 11.6 مليون م3/يوم، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مشروعي المعالجة في المحسمة وبحر البقر، بإجمالي طاقة 6.6 مليون م3/يوم، بتكلفة بلغت نحو 16 مليار جنيه.
وشهد الريف المصري نقلة نوعية في مستوى الخدمة، حيث قفزت نسبة تغطية الصرف الصحي من 12% فقط في 2014 إلى نحو 60% بنهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة"، والتي تضمنت تنفيذ 1814 مشروعاً لمياه الشرب والصرف بتكلفة 121 مليار جنيه في المرحلة الأولى فقط.
ولفت وزير الإسكان إلى أن التحول لم يتوقف عند التوسع في التغطية، بل امتد إلى تحسين كفاءة الموارد، عبر تنفيذ خطة استراتيجية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من المصادر المتاحة. إذ تم رفع طاقة محطات التحلية من 84 ألف م3/يوم إلى 1.35 مليون م3/يوم، وإنشاء 893 محطة معالجة بطاقة إجمالية 23.3 مليون م3/يوم.
كما تم توسيع الاستفادة من مياه المصارف المعالجة في الزراعة، لتصل كمية المياه المستهدفة لإعادة الاستخدام إلى 37.4 مليون م3/يوم، إلى جانب خطوات فعالة لتقليل الفاقد وتحسين الأداء المؤسسي، منها توريد 5 ملايين قطعة موفرة للمياه، وتوسيع تركيب العدادات مسبقة الدفع، ورفع كفاءة الشبكات والمحطات.
واختتم الوزير حديثه بتأكيد أن الوصول إلى التغطية الكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية بات في متناول اليد، مع استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه هو استثمار في صحة الإنسان واستدامة التنمية.
