تقييمات الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة: انكماش الاقتصاد 83 %
كتب : د . مجدي كامل الهواري
أظهرت مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر أحدثت انهيارا" اقتصادياً غير مسبوق، حيث انكمش اقتصاد القطاع بنسبة 83 % في عام 2024، ما أدى إلى تراجع مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المئة إلى 3 في المئة فقط.
ووفق المسودة التي اطلعت عليها بي بي سي فإن معدلات البطالة في غزة شهدت ارتفاعاً حاداً، لتصل إلى 80 في المئة، في ظل تعطل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بشكل شبه كامل.
كما ارتفع التضخم في غزة بنسبة 309.4 في المئة في أكتوبر 2024 بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والطبية والمواد الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير المسودة إلى الأزمة الغذائية حيث إن 91 في المئة من سكان غزة (1.84 مليون شخص) يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط نقص شديد في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية. وتوقعت المسودة أن يرتفع العدد إلى 1.95 مليون شخص بحلول أبريل 2025، ما يهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق.
كذلك تسببت الحرب بانهيار قطاع الرعاية الصحية حيث إن 64 في المئة من المراكز الصحية الأولية غير عاملة بسبب الدمار أو نقص الإمدادات الطبية و الطواقم الصحية. ويحتاج 25 في المئة من المصابين إلى إعادة تأهيل مدى الحياة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا لها خلال الحرب.
وقد خرج 745 ألف طفل عن مسارهم التعليمي بسبب تدمير معظم المباني المدرسية أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين. ويوجد وفق تقييمات مسودة الخطة المصرية بين 17,000 و18,000 طفل غير مصحوب بذويه في غزة .
