بروتوكول جديد بين «الشباب والرياضة» و«الأهلي المصري»: مراكز الشباب تدخل عصر الخدمات البنكية والتكامل المجتمعي

كتبت: شروق حمدي مصطفى 

في خطوة جديدة نحو دمج مراكز الشباب في منظومة التحول الرقمي والخدمات المجتمعية، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية داخل المنشآت الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا التعاون ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى إعادة صياغة دور مراكز الشباب لتصبح منصات خدمية متكاملة، تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاقتصادية، وتخدم الشرائح السكانية الأوسع، وخاصة الشباب في المناطق النائية.

وتنص بنود الاتفاق على قيام البنك الأهلي بتركيب ماكينات صراف آلي حديثة داخل مراكز الشباب، بما يعزز من الوصول الآمن والسهل إلى الخدمات البنكية. كما ستقوم الوزارة بتوفير الأماكن المخصصة والترخيصات القانونية المطلوبة، في حين يلتزم البنك بتشغيل وصيانة الماكينات بشكل دائم، مقابل سداد قيمة انتفاع سنوية يتم مراجعتها دوريًا وفقًا لضوابط واضحة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الشبابية وتحويلها إلى مراكز إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، قائلًا: "نطمح إلى أن تصبح مراكز الشباب جزءًا من نسيج الحياة اليومية، تقدم خدمات حقيقية ومتنوعة للمجتمع المحلي".

من جهته، عبّر يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن سعادته بتوسيع الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن البنك يرى في مراكز الشباب بوابة استراتيجية للوصول إلى الفئات الأقل تعاملًا مع البنوك، بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي الذي تسعى الدولة لترسيخه.

وأضاف أبو الفتوح: "نواصل تنفيذ خطة شاملة لتعزيز تواجدنا في المحافظات، وهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بنية مالية أكثر شمولًا وعدالة، خاصة للفئات الشابة التي تمثل ركيزة الاقتصاد في المستقبل".

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا لتعاون سابق بدأ منذ عام 2021، وأثمر عن إدخال ماكينات صراف آلي إلى عدد من المراكز، وسط إشادة مجتمعية بفاعلية الخطوة، ما شجع الطرفين على توسيع التجربة لتشمل نطاقًا أوسع وأكثر تنوعًا في المرحلة المقبلة.

وينطلق تنفيذ البروتوكول عبر جدول زمني محدد، وبموجب عقود تفصيلية لكل موقع، على أن تمتد الشراكة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لتقييم الأداء ومدى تحقيق المستهدفات التنموية.