الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير القادم
كتبت: أسماء الحديدي
أعلن الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، يوم الجمعة، حل البرلمان الألماني “البوندستاغ” والدعوة إلى انتخابات مبكرة تُعقد في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد انهيار التحالف الحاكم الذي كان يقوده المستشار أولاف شولتز.
جاءت هذه الخطوة عقب خسارة شولتز تصويت الثقة في البرلمان هذا الشهر، والذي أعقب إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، مما أفقد حكومته الأغلبية البرلمانية حيث خسر شولتز التصويت بأغلبية 394 صوتًا مقابل 207، مع امتناع 116 عضوًا عن التصويت، الأمر الذي أنهى فعليًا حكومته التي واجهت انتقادات واسعة منذ توليها السلطة في عام 2021.
وأشار شتاينماير إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مع قادة الأحزاب الذين أظهروا عدم وجود توافق على تشكيل حكومة جديدة تتمتع بالاستقرار في البرلمان الحالي، وقال في بيان من برلين: “في أوقات التحديات الكبرى، تحتاج البلاد إلى حكومة قادرة على العمل وأغلبية ثابتة في البرلمان”، مضيفًا أن الانتخابات المبكرة هي الخيار الأنسب لضمان استقرار ألمانيا.
ووفقًا للقانون الألماني، يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من حل البرلمان، وقد اتفق قادة الأحزاب على تحديد 23 فبراير كموعد للانتخابات، أي قبل الموعد الأصلي بسبعة أشهر.
وفي ظل هذا المشهد السياسي، يبدو أن فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، والذي كان الحزب الذي قادته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، هو الأوفر حظًا لتولي منصب المستشار.
كما يسعى نائب المستشار الحالي، روبرت هابيك، من حزب الخضر، إلى الفوز بالمنصب رغم تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وتُظهر أحدث الاستطلاعات تفوق المحافظين بفارق كبير يتجاوز 10 نقاط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة شولتز، بينما يحتل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المرتبة الثالثة، متقدمًا على حزب الخضر الذي جاء في المركز الرابع.
ومن المتوقع أن تركز الحملة الانتخابية على مجموعة من القضايا التي تثير القلق في أوروبا، بما في ذلك إنعاش الاقتصادات المتعثرة، وتقليص الفجوات الاجتماعية المتزايدة، وطمأنة المواطنين بشأن ملف الهجرة، بالإضافة إلى تعزيز الدفاع الوطني.
وفي الوقت الحالي، سيواصل أولاف شولتز تولي مهامه كرئيس وزراء لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 فبراير 2025.
وفي غضون ذلك، تشتد النقاشات حول الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها بمساندة المعارضة قبل انتهاء فترة الحكومة الانتقالية.
