الحكومة تؤكد التزامها بتقريب جهات التقاضي وتعزيز الحوكمة المالية عبر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

كتب: مصطفى صلاح

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المواطنين والقضاة، في إطار التزامها الدستوري بتقريب جهات التقاضي، لا سيّما مع الزيادة السكانية وتنامي أعداد القضايا في بعض المحاكم.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، والذي وافق عليه المجلس في جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون، والمتعلقتين باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بينما ظلت الفقرة الثالثة بشأن إنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي، مؤكدًا استمرار المحكمة وعدم إلغائها، وذلك ردًا على استفسارات بعض النواب.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 / 2024، إلى جانب حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار المستشار فوزي إلى أهمية هذه المناقشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على البرلمان، ورد الحكومة عليها، يمثل تطبيقًا فعليًا لمبدأ الرقابة والمساءلة، ويجسد ممارسة ديمقراطية راشدة تضمن التعاون بين السلطات الثلاث: الرقابية، والتنفيذية، والتشريعية.

وشدد الوزير على أن الحساب الختامي للدولة لا يُعد مجرد وثيقة مالية، بل يُمثل أداة تقييم حقيقية لأداء الحكومة خلال العام المالي المنقضي، كما يُظهر مدى التقدم المُحرز في تنفيذ الأهداف التنموية، ويُبرز مجالات القصور التي تتطلب مراجعة وتطويرًا.

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات يؤدي دورًا رقابيًا محوريًا في ضمان سلامة الإجراءات المالية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولي أهمية بالغة لملاحظات الجهاز، حيث يحرص رئيس مجلس الوزراء بنفسه على متابعتها بشكل دوري، ويوجه الجهات التنفيذية المعنية بدراستها بدقة ورفع تقارير تفصيلية بشأنها، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

من جانبه، صرح السيد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي 2023 / 2024، كما كان مستهدفًا، رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح الوزير أن هذا الفائض تحقق دون احتساب إيرادات صفقة "رأس الحكمة"، التي أضافت إيرادًا استثنائيًا مكن الدولة من خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن قطاع البترول ساهم في رفع حجم السداد عما كان محددًا في مشروع الموازنة بسبب التغيرات الاقتصادية.

وأشار كوجك إلى أن الحصيلة الضريبية تجاوزت التقديرات بنسبة بلغت 106% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وذلك في ظل سياسة مالية تستهدف تعظيم الإيرادات وتحقيق الاستقرار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، رغم التحديات الناتجة عن تغيرات سعر الصرف.