استعدادات الصين لتعزيز أداء اقتصادها قبل دخول ترامب البيت الأبيض نظرا لتهديداته
كتب: حسن أحمد
بكين تعتمد على توسيع شركائها التجاريين ومواصلة حزم التحفيز ودعم القطاعات الحرجة لتخفيف آثار إجراءات ترمب المحتملة
استبقت الحكومة الصينية دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وسرعت تحركاتها لتعزيز أداء اقتصادها المحلي، كما أعدت أسلحتها الدفاعية ضد حرب تجارية يحتمل أن يشعلها الرئيس الأميركي الوافد.
يرى كريستوفر طاهر، محلل استراتيجي أول للأسواق في "إكسنس"، أن بكين اتخذت بالفعل عدة إجراءات لضمان محافظة اقتصاد البلاد على قوته، أولها كان إضافة شركاء تجاريين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، والتي ظلت لفترة طويلة أكبر شريك تجاري لها وأضاف أن ما يساعدها على هذا التوجه هو مكانتها المهيمنة في كتلة "بريكس" حيث ستحاول الاستفادة عبر فتح دول الكتلة كأسواق لمنتجاتها.
وستواصل الصين دعم اقتصادها عبر الاستمرار في تقديم الحزم التحفيزية، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والدعم المالي، وخاصة للقطاعات الاستراتيجية، مثل تلك المرتبطة بالقطاع الزراعي، والشركات المصنعة للتكنولوجيا الفائقة والمتخصصة في أشباه الموصلات لتخفيف أثر رسوم ترمب المحتملة"، بحسب طاهر.
كان ترمب قد هدد خلال حملاته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية في حال عودته إلى البيت الأبيض، كما توعد بتعريفات جمركية على دول أخرى شملت الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وهو تحرك في حال تم تنفيذه بصرامة قد يشعل حرباً تجارية عالمية، ويخرج معدلات التضخم خارج السيطرة.
ولتجنب أثارها المدمرة وتعزيز نفوذه التفاوضي، اقترح أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب رفع التعريفات الجمركية على نحو تدريجي يتراوح بين 2% و5% شهرياً، حسبما ذكرت "بلومبرج" في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أشارت إلى أن الاقتراح لا يزال في مراحله الأولية، ولم يُعرض بعد على ترمب.
قد يكون رفع التعريفات الجمركية على هذا النحو التدريجي أقل وطأة على الاقتصاد الصيني والآسيوي بشكل أوسع وعلى عملات تلك الدول وهو ما كان له بالفعل ردة فعل إيجابية من الأسواق بعد نشر الخبر.
استبعد طاهر، قيام صناع السياسات النقدية في الصين بالتسرع بخفض أسعار الفائدة كتحرك لدعم الاقتصاد، وأرجع ذلك إلى أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستؤدي إلى تخارج رؤوس الأموال من الصين وإضعاف العملة الصينية "اليوان" وعبر عن اعتقاده أن خطة المسؤولين ستبقى في استخدام الأدوات الأخرى الداعمة للاقتصاد بعيداً عن إجراء خفض الفائدة.
