إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية وتخصيص 2172 قطعة أرض صناعية لتعزيز الاستثمارات

كتب: مصطفى صلاح

أطلق الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع طرح 2172 قطعة أرض صناعية جديدة في 22 محافظة. الهدف من هذه الخطوة هو تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمارات الصناعية في مصر، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية.

منذ 1 مارس 2025، ستقوم وزارة الصناعة بطرح 2172 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تزيد عن 13 مليون متر مربع، على أن يتم تخصيصها في 22 محافظة، تشمل القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء. الهدف الأساسي لهذه الخطوة هو دعم القطاع الصناعي من خلال تخصيص أراضٍ مرفقة للمستثمرين الصناعيين الجادين، بما يتيح فرصًا متنوعة لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية يشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة هي: تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي. من خلال هذه الخدمات، يمكن للمستثمرين الحصول على خدماتهم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والتكاليف ويُسهم في تسريع إجراءات التراخيص. كما تتضمن المنصة أيضًا خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية.

أوضح الوزير أن المنصة تضمن توفير معايير عدالة وشفافية في تخصيص الأراضي، من خلال استخدام معايير مفاضلة إلكترونية تضمن منح الأولوية للمستثمر الجاد. ويمكن للمستثمرين التقديم بسهولة عبر المنصة، حيث تتمكن الشركات من تقديم الطلبات، وحجز الأراضي، وسحب كراسات الشروط، وتقديم المستندات إلكترونيًا.

في إطار تحفيز الاستثمار، تم اتخاذ عدة تسهيلات تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي. كما تم تبسيط دراسة الجدوى للاكتفاء بنموذج مبسط، مع تخفيض جدية الحجز إلى 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

تتم عملية طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مما يتيح للمستثمرين فرصًا مستمرة للحصول على أراضٍ مرفقة. هذا التوجه يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، ويساهم في توطين الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات. يذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم إطلاقها في سبتمبر 2024 وشملت خدمات أخرى مثل إصدار رخصة التشغيل والإخطار.

تسعى وزارة الصناعة إلى تطوير المنصة بشكل مستمر، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع الصناعة في مصر ويزيد من جذب الاستثمارات المحلية والدولية.