مصر لواشنطن: لا تهجير.. لا مساومة على حقوق الفلسطينيين

كتب: د. مجدي كامل الهواري

في رسالة حاسمة نقلتها القاهرة إلى واشنطن، أكدت مصر رفضها القاطع لسياسات التهجير القسري التي تُمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على أن هذا المبدأ غير قابل للتفاوض، وأن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية تأتي في مقدمة أولوياتها الدبلوماسية. جاء ذلك خلال لقاءات جمعت وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بكل من نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغس، ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة تيم ليندركينغ، على هامش مؤتمر حوار الشرق الأوسط – أميركا المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

الوزير عبد العاطي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، واستعادة الهدوء وتثبيت الاتفاق بثلاث مراحله الأساسية، مع التأكيد على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، ورفع المعاناة المتفاقمة عن سكانه. كما جدّد الوزير المصري رفض بلاده المطلق لأي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن ذلك يمس الثوابت الوطنية والقومية التي تتمسك بها مصر منذ عقود.

وتناول اللقاء أيضًا الجهود الجارية لإعادة إعمار غزة، حيث أشار عبد العاطي إلى الخطة التي تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وعدد من الشركاء الدوليين. كما عبّر عن حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، بما يضمن وضع أسس فاعلة ودائمة لهذه العملية.

وأكد عبد العاطي أن مصر ما زالت تطمح إلى دور فاعل للولايات المتحدة في دفع جهود السلام العادل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، مع الاتفاق على أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة فيه، في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة لأكثر من أربعة عقود، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بهذه العلاقة التاريخية بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.