مجلس النواب يوافق على قانون الرقم القومي للعقارات لضبط السوق وإنهاء التعديات
كتب: مصطفى صلاح
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك ضمن جهود الدولة لتحديث البنية القانونية والتنظيمية لسوق العقارات في مصر.
ويُعد المشروع خطوة محورية في دعم التحول الرقمي للثروة العقارية، حيث يسهم في القضاء على التعديات على الأراضي، ويعالج ظواهر ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها. ويُمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، ويُعد أداة فاعلة لضبط السوق وتحفيز الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وفي إطار مواصلة إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية، وافق المجلس نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يُضفي صفة الهيئة الاقتصادية العامة على هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مانحًا إياها حرية التصرف في إيراداتها والاعتماد على مواردها الذاتية في التمويل، بما يعزز ديناميكيتها ومرونتها، ويسهم في تحقيق استغلال أمثل للموارد التعدينية في ضوء التطورات المتسارعة بهذا القطاع عالميًا.
كما وافق البرلمان على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، بما يسمح بإعادة تخصيص أملاكها غير التشغيلية المخصصة للمنفعة العامة لصالحها، لتمكينها من استغلال تلك الأصول في مشروعات استثمارية من خلال شركاتها التابعة، بما يسهم في رفع كفاءتها المالية وسداد مديونياتها، وتطوير مرفق النقل الحيوي الذي تمثله.
وفي الشأن الثقافي والسياحي، أقر مجلس النواب قراري رئيس الجمهورية رقمي 117 و118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرتي التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، للتعاون في مشروعين استراتيجيين هما: "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، و"إنشاء مركز التراث الرقمي في القاهرة"، بما يعزز حضور التراث المصري في الساحة الدولية ويواكب الاتجاهات التكنولوجية الحديثة في الحفاظ على الهوية الثقافية.
واستكمل المجلس جلسته بالموافقة على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية في مجالات البحث عن البترول والغاز واستغلالهما في مناطق متعددة، شملت البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية، بما يعكس الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم خطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع المحروقات، وتعظيم مواردها الطبيعية.
