القبض على رجل الأعمال ياسر السراج بعد 12 عامًا من الهروب
كتب: مصطفى صلاح
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال ياسر السراج، مالك "السراج مول"، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من لندن، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا متعلقة بالشيكات، بعد هروبه لأكثر من 12 عامًا خارج مصر. جاءت هذه الخطوة في إطار حملة أمنية مكثفة لملاحقة المتهمين في قضايا توظيف الأموال، حيث يواجه السراج اتهامات خطيرة بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من المواطنين، وتم اقتياده إلي نيابة مدينة نصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت معلومات تفيد بوجود السراج في إحدى الدول الأجنبية، ليتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية ونظيراتها في الخارج لإلقاء القبض عليه. بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على هروبه، نجحت السلطات المصرية في إعادته إلى البلاد ليواجه اتهامات بالاحتيال المالي.
اتهامات كبيرة ضد ياسر السراج
يواجه ياسر السراج عدة اتهامات تتعلق بتوظيف أموال لمجموعة من المواطنين، حيث كان يدير مشروعات استثمارية عبر شركته الخاصة "السراج مول". وعُرف السراج بأنه كان يقدم عروضًا استثمارية مغرية للمواطنين، مستغلاً ثقتهم لتمويل مشروعاته التجارية. ومع مرور الوقت، تبين أن هذه الاستثمارات كانت مجرد عملية احتيال مالي، حيث لم يتم تسديد الأموال لأصحابها ولم تُحقق العوائد المتفق عليها.
بلاغات من المواطنين
كان مكتب النائب العام قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين يشكون من أن السراج قد استولى على أموالهم، وقام بتوظيفها في مشروعات وهمية. هؤلاء المواطنون، الذين كانت لديهم ثقة في قدرات السراج كمستثمر، فوجئوا بعدم عودة أموالهم إليهم، بل اختفى السراج عن الأنظار لفترة طويلة، ما أثار المزيد من الشكوك حول مصير أموالهم.
وقد أوضح عدد من الضحايا أنهم كانوا قد تواصلوا مع السراج عبر قنوات رسمية للحصول على ردود بخصوص أموالهم، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ليكتشفوا في النهاية أنه كان يتهرب من المساءلة القانونية. مع تفشي هذه الشكاوى، تم فتح التحقيقات بشكل موسع، لتسفر عن تحديد مكانه وضبطه.
عودة السراج إلى مصر
تمكن رجال الأمن من ضبط السراج في إحدى الدول العربية، حيث تم تسليمه للسلطات المصرية بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة ضده. عقب عودته إلى مصر، تمت محاكمته وفقًا للقانون المصري بتهم الاستيلاء على الأموال وارتكاب جرائم تتعلق بتوظيف الأموال بشكل غير قانوني.
تداعيات القضية
تعكس هذه القضية ظاهرة واسعة الانتشار تتعلق بتوظيف الأموال بطرق غير شرعية، مما يعزز الحاجة إلى المزيد من الرقابة على الأعمال التجارية والمشروعات الاستثمارية. إذ أن هناك العديد من المواطنين الذين تعرضوا لأضرار مالية بسبب الثقة الزائدة في أصحاب هذه الشركات.
وقال المحامى محمد أمين، دفاع ياسر السراج، إن موكله يواجه 30 قضية بأحكام غير نهائية، وقد تم تقديم طلبات معارضة على جميع الأحكام، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في عرضه على الطب الشرعي لمراجعة صحة توقيعاته على العقود والأوراق التي استندت إليها هذه الأحكام. وأوضح أن هناك مستندات بحوزته تثبت عدم صحة التوقيعات المنسوبة إلى موكله، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط بعض الأحكام أو تغيير موقفه القانوني.
وأضاف أن السراج محتجز حاليًا في قسم شرطة مدينة نصر أول، فيما يجري العمل على إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للإفراج عنه خلال الأيام المقبلة. وأكد أن القضايا المرفوعة ضده تعود إلى معاملات مالية سابقة، تضمنت شكاوى تتعلق بتوظيف الأموال وإصدار شيكات بدون رصيد، وهو ما تسبب في صدور أحكام قضائية ضده أثناء تواجده خارج البلاد.
وأشار إلى أن موكله عاد إلى مصر بإرادته الكاملة لتقديم ما يثبت براءته، وأنه يثق في سلامة موقفه القانوني، خاصة بعد مراجعة الفحوص الفنية والتدقيق في صحة التوقيعات. واختتم حديثه بأن الدفاع سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات براءة السراج، وأن القضية لا تزال في طور المعارضة القانونية، مما يتيح إمكانية إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده.
