وزير التعليم العالي: جامعات مصرية متخصصة لتأهيل جيل الثورة الصناعية الخامسة وخدمة رؤية 2030
كتب: مصطفى صلاح
استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا شاملًا بعنوان: "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة... لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة"، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير أن الجامعات المتخصصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، إذ تُواكب متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، من خلال التركيز على تطوير المهارات البشرية، والتعليم القائم على المشروعات، والاقتصاد الدائري، والاستدامة، والبحوث البينية، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، ما يعزز من بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن هذه الجامعات تعمل على تعزيز الصلات بين التعليم والصناعة، وتشجع البحث العلمي التطبيقي، وتُتيح فرصًا وظيفية أكثر تخصصًا وجودة، من خلال مناهج مرنة تعتمد على الكفاءة والابتكار.
واستعرض الوزير أبرز ملامح تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي حدد المهارات المطلوبة للوظائف المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي والتحليلي، الإدارة الفعالة للمواهب، والمرونة، مؤكدًا الحاجة إلى مراجعة شاملة لمواصفات الخريج والمناهج وأساليب التدريس.
كما استعرض الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، القائم على ثلاث ركائز رئيسية: مهارات رقمية وتعلم ذاتي ومرونة فكرية، مناهج تكاملية نشطة، وشراكات بين الجامعات والصناعة. وأكد أن هذا الإطار يدعم دمج القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والتكنولوجية.
وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تمكين هذا التحول من خلال جهات فاعلة وتخصصات دقيقة ترتبط بالصناعة، بما يؤدي إلى توطين صناعات استراتيجية، وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، ورفع معدلات التوظيف والدخل القومي.
كما تطرق التقرير إلى القطاعات ذات الأولوية للدولة، مثل: الزراعة، الطاقة، التعدين، البرمجيات، السياحة، التشييد والبناء، الإعلام، الصناعة، والنقل، مشيرًا إلى أن تطوير هذه القطاعات يتطلب إعداد كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية وتخصصات حديثة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.
واختتم الوزير عرضه بتوضيح السياسات التنفيذية المقترحة، والتي تشمل إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة، عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية أو دمج كيانات تعليمية قائمة لتكوين مؤسسات متكاملة أكثر كفاءة وفاعلية.
