رئيس الرقابة المالية: التمويل الأخضر لم يعد خيارًا.. بل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية
كتب: مصطفى صلاح
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة وطنية تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإدارة المخاطر وتخفيف آثارها، مشددًا على أن التمويل هو المفتاح الحقيقي لتحويل المشروعات المستدامة من مجرد أحلام إلى واقع ملموس.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في منتدى "تمويل المناخ.. إفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، الذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، أبرزهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التحديات المناخية باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الهيئة أدخلت تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تم استحداث قائمة كاملة من سندات الاستدامة، وتوسيع نطاقها لتشمل الصكوك وصناديق الاستثمار الخضراء، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل المستدام داخل السوق المصرية.
كما أعلن فريد عن نجاح إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وإفريقيا في أغسطس 2024، وهو سوق يستهدف تعزيز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز قدرة المشروعات على جذب التمويلات المناخية الميسرة من المؤسسات الدولية.
وشدد رئيس الهيئة على أن فجوة التمويل المناخي في إفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، بحسب البنك الإفريقي للتنمية، وأن مساهمة القطاع الخاص لا تزال محدودة ولا تتجاوز 14% من إجمالي تمويل المناخ في القارة، مقارنة بـ49% عالميًا. موضحًا أن ضعف المساهمة يعود لعوامل تتعلق بالمخاطر ونقص التوعية وغياب الأطر التنظيمية الداعمة.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قواعد واضحة لقيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، واعتمدت أول منصة لتداول هذه الشهادات بالبورصة المصرية، مع اعتماد السجلات الطوعية المحلية لتوثيق وإدارة نقل ملكية الشهادات، بالإضافة إلى إصدار قواعد التسوية الخاصة بها.
وأكد أن السوق الجديد يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في مشروعات خفض الانبعاثات، وأن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون، كما تسعى لوضع إطار لتقييم وتصنيف تلك الشهادات بالتعاون مع جهات التصنيف العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محمد فريد كافة الشركاء من حكومات ومستثمرين ورواد أعمال ومؤسسات تنموية للتعاون مع الهيئة لتحقيق رؤية مناخية إفريقية متكاملة، مؤكدًا أن البنية التشريعية والتنظيمية للتمويل الأخضر في مصر أصبحت جاهزة لدعم المشروعات التنموية المستدامة.
