"«التضامن الاجتماعي»: تطوير شامل لمنظومة الأسر البديلة لضمان رعاية آمنة للأطفال فاقدي الرعاية
كتب: مصطفى صلاح
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة تمضي قدمًا في حوكمة وتطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، بهدف توفير بيئة أسرية آمنة وشاملة للأطفال فاقدي الرعاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان اختيار أفضل الأسر التي تتوافر فيها الشروط والمعايير اللازمة.
وتلقى هذا التوجه دعماً من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي اطلعت على تقرير اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، متضمنًا الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على نظام الكفالة وضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في اختيار الأسر.
وتعتمد حوكمة الإجراءات على مسار تنظيمي يبدأ بتقديم طلبات الكفالة من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر الإدارات الاجتماعية التابعة للمديريات المختلفة، حيث يتم تسجيل الطلبات وإجراء بحوث اجتماعية شاملة عن كل أسرة متقدمة للكفالة، قبل عرضها على اللجان المختصة في المحافظات للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
وفي إطار هذا الجهد، تم تشكيل لجنة عليا دائمة للأسر البديلة الكافلة، بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات من بينها العدل، الداخلية، الصحة، التعليم، التعليم العالي، بالإضافة إلى النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلاً عن ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.
وتعمل اللجنة العليا على تذليل المعوقات، وحل الشكاوى والتظلمات، واختيار الأسر المستوفية للمعايير لضمان أفضل رعاية ممكنة للأطفال، بما يتماشى مع أحكام المادة (80) من الدستور المصري وقانون الطفل، التي تؤكد على الحق في الرعاية البديلة وتحظر التبني لما قد يترتب عليه من اختلاط في الأنساب.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الدعوات غير القانونية لتبني الأطفال المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من مخالفة القانون والتعرض للمساءلة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
