مدبولي يعلنها صراحةً: لا تصالح بعد اليوم مع مخالفات البناء.. والأرض الزراعية خط أحمر
كتب: مصطفى صلاح
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمحافظين، ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، وبحضور عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة مستجدات عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها ضبط الأسواق، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن عمال مصر يشاركون بسواعدهم في بناء المستقبل، موجهًا التحية إليهم بمناسبة عيد العمال. كما رحّب بالحضور، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل واليومي بين المحافظين ومديري الأمن، خاصة في ما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الدولة لن تتهاون في هذا الملف، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف بعد الآن.
وقال مدبولي: "لن نقبل استمرار الدوامة القديمة من مخالفات ثم تصالح، ثم عودة للمخالفات مرة أخرى. هذا الملف أُغلق نهائيًا"، مؤكدًا أن مواجهة المخالفات أصبحت جزءًا أساسيًا في تقييم أداء المحافظين، وأن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أية مخالفة في مهدها، ويجب التدخل السريع لإزالتها سواء عبر الجهات المحلية أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لضمان توافر السلع والرقابة على حركة البيع، ومنع الاحتكار أو التلاعب. وأوضح أن التنسيق مع الغرف التجارية والتجار مطلوب لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لا سيما مع قرب حلول عيد الأضحى.
كما دعا إلى التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد، وتكثيف حملات الرقابة بالتزامن مع استعدادات الدولة للانتخابات، مطالبًا باليقظة التامة في التعامل مع أي محاولات للإخلال بالقانون أو النظام العام.
وفي ملف التعدي على الأراضي الزراعية، شدد رئيس الوزراء على أن كل شبر من الأرض الزراعية هو ثروة لا يمكن تعويضها، وعلى المحافظين اتخاذ خطوات استباقية لمنع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنظيم من جميع أجهزة الدولة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في التنسيق مع المحافظات لضبط الأسواق من خلال الشوادر والمعارض، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزيع المنافذ المتحركة على المناطق الأكثر احتياجًا. كما أشارت إلى تكليف لجان ميدانية للرقابة تضم رؤساء الوحدات المحلية ومديريات التموين وممثلي الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات أو محاولات لاحتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
كما تناولت الوزيرة تطورات منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتحليل الردود الواردة من المحافظات بشأن مخالفات البناء، وجرى إعداد نموذج تجريبي للتعامل الفوري مع المخالفين يتضمن توصيات لتعميمها على مستوى الجمهورية، من بينها ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية، وحرمان المخالفين من أي خدمات حكومية حتى تصحيح أوضاعهم.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن موجة الإزالات رقم 26، مع استمرار المتابعة اليومية لاسترداد حق الدولة وإنهاء ظاهرة التعديات بكافة أشكالها.
