مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. و لا مساس بالحريات ولا عقوبات على النشر
كتب: مصطفى صلاح
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 11 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مجموع مواده، وأقره بشكل نهائي، بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يستهدف ضبط عملية الإفتاء الشرعي وفق إطار قانوني منظم يضمن التوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، ويحد من فوضى الفتاوى غير المنضبطة التي تسبب بلبلة في المجتمع، مشددًا على أن العقوبات الواردة في القانون لا تمس حرية الرأي ولا تتعارض مع الدستور، بل تقتصر على الفتاوى غير الرسمية التي قد تضر بالصالح العام.
وشدد الوزير على أن المادة (8) من القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، ولا تمس الصحفيين أو الإعلاميين، مشيرًا إلى أن المادة صيغت بحيث تحترم قوانين الصحافة والإعلام، ولا تتجاوز الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما أكد التزام الحكومة الكامل بنصوص المادة (71) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، إلا في حالات محددة مثل التحريض على العنف أو الكراهية أو الطعن في الأعراض، وهي الاستثناءات ذاتها التي راعاها مشروع القانون.
وأوضح الوزير أن الهدف من العقوبات الواردة هو مواجهة الفتاوى العشوائية التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، دون المساس بالحريات، على أن تُترك سلطة تقدير العقوبة للقاضي وفقًا للملابسات.
كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن "إنشاء حساب المشروعات في مصر"، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية في البلاد.
وشهدت الجلسة كذلك مناقشة البيان العاجل المقدم من النائب مصطفى بكري بشأن شكاوى المواطنين من جودة البنزين. وأوضح الوزير أن الحكومة تلقت 870 شكوى في الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تركز أغلبها في محافظتي القاهرة والجيزة، وتم التعامل معها عبر تحليل 807 عينة بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، إضافة إلى معامل تحليل مستقلة، مع تعويض أصحاب السيارات المتضررة في حال إثبات تلف الطرمبة، وتخصيص خط ساخن (16528) لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
