كامل الوزير يفتح أبواب الصناعة والنقل أمام استثمارات فرنسا.. تعاون استراتيجي وخطط لتوطين التكنولوجيا

كتب: مصطفى صلاح

في إطار الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر وفرنسا، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في قطاعات حيوية من بينها الأدوية، الصناعات الرقمية، الطاقة المتجددة، النقل الجوي والسككي، بهدف بحث فرص الاستثمار في السوق المصري وتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الصناعة والنقل.

الوزير استهل اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، وإلى ما تشهده مصر من انفتاح اقتصادي واسع لتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، في ضوء خطط التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل، مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والحوافز للشركات الفرنسية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية داخل مصر، سواء من خلال توسيع مصانعها القائمة أو تأسيس كيانات جديدة. كما أعلن عن التنسيق مع السفارة الفرنسية بالقاهرة لإعداد قائمة بالمشروعات المقترحة للتعاون المشترك بما يضمن انطلاقة كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض خطط طموحة لعدد من الشركات الفرنسية، أبرزها "إيرباص" التي تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي لطائرات الهليكوبتر لاستخدامات السياحة والعلاج، وشركة "كابجميني" التي طرحت مقترحات لتطوير البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن خطة بنك "سوسيتيه جنرال" لتمويل مشروعات نقل جديدة في مصر.

كما ناقش اللقاء مشروعات السكك الحديدية، حيث عرضت شركة CDS الفرنسية خطتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل المصرية في مشروعات أنظمة الإشارات، لا سيما خط "الفردان-بئر العبد-العريش-طابا"، بالتعاون مع شركة "ميرميك" الإيطالية، مع تعهد بتصنيع المستلزمات بالكامل داخل مصر.

وفي سياق النقل الحضري، تم استعراض خطة شركة "أرتليا" للمشاركة في مشروعات الترام ومترو الأنفاق والمطارات، بما في ذلك تدريب وتأهيل العمالة الفنية المصرية، بينما عرضت شركة "سيرفييه" للأدوية مشروعها لتوسعة مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

الاجتماع أكد من جديد المكانة التي تحتلها مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الفرنسية، وحرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة أمام الشركات العالمية، بما يسهم في نقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة.