خطة مصر المائية 2050.. وزير الري: تحديث شامل يربط بين التنمية والمناخ ويضع أدوارًا دقيقة لكل جهة
كتبت: شروق حمدي مصطفى
في إطار سعي الدولة لتحديث رؤيتها المستقبلية لإدارة الموارد المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطوات الجارية لتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، ضمن التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج (JCAR) للبحوث التطبيقية المشتركة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمحاور الخطة الجديدة، التي تستهدف الدمج الفعلي للمشروعات القومية الجارية، وعلى رأسها مشروعات المعالجة وإعادة استخدام المياه، وأعمال تأهيل المنشآت المائية وصيانة بوابات التحكم، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الملحوظة للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع أن التحديث الحالي يضع نصب عينيه تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات البيئية والمناخية المتزايدة. وأوضح أن تقييم المخاطر المناخية أصبح جزءًا لا يتجزأ من عملية التخطيط، مشيرًا إلى ضرورة إدخال مؤشرات قياس واضحة لأداء المشروعات في هذا الإطار.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة داخل الخطة القومية، من خلال تحديد الأدوار المؤسسية بدقة، ووضع خطط تنفيذية واضحة لكل جهة مسؤولة، بما يضمن التنسيق والتكامل بين مكونات الوزارة، فضلًا عن تطوير نظام فعّال للمتابعة والتقييم يقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف الخطة، ويعكس مدى قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات المناخية والبيئية.
ومن المقرر أن تُعقد خلال المرحلة المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات الشريكة، لمراجعة وتحديث مؤشرات الأداء، بما يضمن شمولها لأبعاد التكيف المناخي واستدامة الموارد المائية في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.
