«المشاط» من إشبيلية: آن الأوان لإعادة ضبط بوصلة التمويل العالمي نحو الجنوب

كتبت:شروق حمدي مصطفى 

في خضم مشاركتها الفاعلة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الرسائل الحاسمة حول ضرورة إحداث تحول جوهري في بنية النظام المالي العالمي، بما يمنح الدول النامية متنفسًا حقيقيًا للنمو والتنمية.

وخلال جلسة نقاشية حملت عنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، شددت المشاط على أهمية تبني توجهات دولية جادة نحو إتاحة مساحة مالية مرنة للدول النامية، داعية إلى ترجمة توصيات الفريق الأممي المعني بالديون إلى خطوات تنفيذية فاعلة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة أثقلت كاهل الاقتصادات الناشئة.

وقالت الوزيرة، إن الوقت قد حان لإعادة تقييم المعايير التي يُقاس بها مدى أهلية الدول للحصول على التمويل، مشيرة إلى أن المنظومة الحالية لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات عصر تتسارع فيه الأزمات وتتداخل أولوياته.

وفي جلسة رفيعة المستوى نظمتها مؤسسات أممية مرموقة، منها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام وشبكة حلول التنمية المستدامة، تناولت المشاط إشكالية التفاوت الصارخ في تدفقات رؤوس الأموال بين الشمال والجنوب، مؤكدة أن رؤوس الأموال تتجه بعيدًا عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، ما يُفرغ شعارات التنمية من مضمونها.

وأضافت الوزيرة أن مصر تمضي بخطى واثقة في دمج الموارد المحلية مع الشراكات الدولية لتحقيق تمويل مستدام لمشروعاتها التنموية، مشيدة ببرامج مبادلة الديون مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا، وما تم التوصل إليه مؤخرًا مع الصين، معتبرة أن هذه الأدوات تمثل نماذج قابلة للتكرار والتوسيع.

ولفتت المشاط إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يجب أن يبقى مرهونًا بمعدلات نمو عالمية غير عادلة، بل يستلزم إعادة توجيه المنظومة المالية الدولية لتكون أكثر شمولًا وعدالة، مؤكدة أن القارة الأفريقية تملك فرصًا استثمارية واعدة، لكن تكلفة التمويل المرتفعة تقف حائلًا دون تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس.

وختمت الوزيرة مداخلتها بتأكيدها على أن "العودة إلى منظومة تعاون إنمائي متعددة الأطراف، أكثر توازنًا واستجابة، هو المسار الوحيد نحو تنمية حقيقية لا تستثني أحدًا