«مصر أكتوبر» يناقش سياسة ملكية الدولة: رؤى اقتصادية نحو النمو والاستقرار

كتب: مصطفى صلاح 

تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وإيمانًا منها بأهمية التثقيف والمعرفة في شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وأثرها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، نظّمت أمانة الاستثمار المركزية، برئاسة الدكتورة غادة طلعت، صالونًا ثقافيًا بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

حضور رفيع المستوى ونقاشات ثرية

شهد الصالون حضور كلٍّ من:

الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد واستشاري التمويل وعضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجموعة الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء.

المهندس محمد الشبراوي الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Sympl للتكنولوجيا المالية.

كلمة الدكتورة جيهان مديح

استهلت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الصالون بكلمة ترحيبية بالحضور، معربةً عن شكرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في مواجهة التحديات العالمية التي تمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية على مصر. وأكدت أن القيادة السياسية المصرية نجحت في اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية شكّلت طوق نجاة وقوة حقيقية في التصدي لهذه الضغوط، مشددةً على أن الحزب يدعم جميع قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا الدولية والمحلية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

شرح مفهوم وثيقة سياسة ملكية الدولة

قدم الدكتور مدحت نافع شرحًا مفصلًا عن الوثيقة، موضحًا دورها في إعادة توزيع الموارد من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير فرص عمل والمساهمة في التنمية. كما أشار إلى الفرق بين الخصخصة وسياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الخصخصة تعني تحويل ملكية أو إدارة أصول الدولة إلى القطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي، بينما تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تعزيز دور الدولة في القطاعات الاستراتيجية أو تقليل ملكيتها في قطاعات أخرى لجذب الاستثمارات الخاصة. وأكد أن تحسين الإنتاجية والتصدير بمشاركة القطاع الخاص ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن الوثيقة ما زالت في مراحلها الأولى، وتتطلب إعادة هيكلة بعض الصناعات قبل تخارج الدولة منها لضمان استمرارية الإنتاج بدلاً من تصفيتها، بما يعزز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

ريادة الأعمال وتحفيز الشباب

من جانبه، تحدث المهندس محمد الشبراوي عن تجربته في ريادة الأعمال، مستعرضًا رحلته في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ناجح ومستدام. وأوضح للحضور أن ريادة الأعمال مليئة بالتحديات والفرص، وتتطلب الإصرار، والمرونة، والإبداع، مؤكدًا أن النجاح لا يأتي سريعًا، لكنه ممكن بالتخطيط الجيد والعمل الجاد والاستفادة من تجارب الآخرين. كما نصح الشباب بعدم اللجوء إلى الاستدانة في بداية مسيرتهم المهنية، مشددًا على أهمية اكتساب الخبرة من خلال العمل والتدريب قبل خوض المغامرات المالية، وألهم الحاضرين بقصته الشخصية، حيث بدأ حياته كخريج هندسة معمارية ثم انتقل إلى ريادة الأعمال في مجال التمويل الاستهلاكي.

مقترحات وتوصيات لتعزيز الاستثمار

أكدت الدكتورة غادة طلعت، أمين أمانة الاستثمار المركزية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال التخارج من بعض القطاعات أو الاحتفاظ بملكيتها في أخرى. وأشارت إلى ضرورة توفير حوافز استثمارية، مثل تخفيض بعض أنواع الضرائب، لضمان تحقيق أهداف الوثيقة. كما شددت على أهمية وجود آليات متابعة ومراجعة لقياس تأثير تطبيق الوثيقة على أرض الواقع، والعمل على تحديثها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

حضور مميز من قيادات الحزب

حضر الصالون عدد من قيادات الحزب، منهم:

العميد محمد عمر، نائب رئيس الحزب.

اللواء أحمد جلال، نائب رئيس الحزب للموارد المالية وأمين السياسات.

المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

الأستاذ مصطفى قطامش، الأمين العام المساعد للشباب.

الدكتور محمد شعراوي، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية.

الدكتورة شيماء محسب، عضو المكتب التنفيذي.

الأستاذة هانيا، عضو المكتب التنفيذي.

الدكتورة منى يوسف، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية.

الأستاذة شيرين محمد، أمين مساعد أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية.

الأستاذة حنان محمد، عضو هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية.

الدكتورة عايدة مجدي، أمين مساعد أمانة الفنون والثقافة المركزية.

الأستاذ ماجد حسين، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية.

الأستاذة أميرة حلمي، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية.

الأستاذ شهاب الخطيب، أمين مساعد أمانة المجالس المحلية المركزية.

الأستاذ يحيى رشدان، رئيس المكتب الفني.

ختام الصالون

شهد الصالون حضور مجموعة من شباب الحزب من مختلف الأمانات، بهدف تعزيز وعيهم الاقتصادي والاستثماري، إيمانًا بضرورة إشراك الشباب في دعم الدولة وبناء الإنسان المصري وفق رؤية الجمهورية الجديدة، مع غرس نواة حقيقية لرواد أعمال المستقبل.

كان الصالون الثقافي فرصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد

 المصري ودور وثيقة سياسة ملكية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.