الدكتور مجدي كامل الهواري يكتب: أين التأمين الصحي لطلبة المعاهد العليا الخاصة؟
للأسف الشديد اثناء تواجدى امس في احدى المعاهد العليا بالتجمع الخامس وجدت العديد من الطلبة يشتكي من عدم وجود تأمين صحي لهم ! و ما أحزنني أنني التقيت بطالب بالفرقة الأولى يدعى " م . ن . ع " مصاب بقطع في الرباط الصليبي و يسير متأكا" على عكاز لأن والده قد سدد المصروفات للمعهد و لا يملك تكاليف اجراء العملية في عيادة خارجية أو مستشفى خاص !
كيف ذلك ؟ معاهد عليا تتعدى رسوم مصروفاتها السنوية أكثر من 20 ألف جنية يدفعها الطالب الواحد ! و تتبع وزارة التعليم العالى رسمياً، و لا يوجد بها تأمين صحى للطلاب ؟ كارثة ! طالب أخر مريض بالعصارة الصفراوية و اخر لدية مياه بيضاء على عينية و غيره و غيره .... الخ ،، و الكل يشتكي و لا حياة لمن تنادى !! قررت أن أتولى هذا الموضوع و أبحث فيه للتأكد من كل معلومة ،، تحركت إلى الأدارة العميد أجازة ! رغم أن المعهد إجازة يومي الخميس و الجمعة فقط !! و سكرتارية العميد لاتعرف شئ عن التأمين الصحي للطلبه !! و الإجابة الصادمة منهم لا يوجد تأمين صحي للطلبه لدينا !!!
أين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الذي تتبع هذه المعاهد العليا إدارته ؟ أين وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار و منظومة التأمين الصحي التي ينادى بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و توجيهاته المستمرة بالاهتمام و رعاية أبنائه الطلبة و الاجيال الناشئة ؟ لماذا لا يوجد تأمين صحي لطلبة المعاهد العليا الخاصة التي تضم عشرات الالاف من الطلبة ؟؟ المعاهد التي تجنى سنوياً مئات الملايين من الجنيهات !! والتي يسدد رسومها الطالب ضمن المصاريف الدراسية تحت بند الخدمات الطبية و الرعاية الصحية ؟؟
استكمالا" للبحث توجهت إلى إدارة هيئة التأمين الصحي والتي أجابت بكل ثقة ليس لهولاء الطلاب تأمين صحي لدينا ! لأن هذه مسئولية المعاهد العليا ،، استخراج بطاقات التأمين و توجيه الطلاب للمستشفيات و العيادات العلاجية الخاصة بها !!
أن التأمين الصحي والتأمين الدراسي للطلاب في مصر يشكلان ضماناً أساسياً لراحتهم وسلامتهم الصحية والتعليمية من خلال هذه الأنظمة، يمكن للطلاب وأسرهم أن يكونوا مطمئنين إلى أنهم يحصلون على رعاية صحية وتعليمية شاملة، مع التأكيد على حقوقهم في الحصول على خدمات طبية وتعليمية دون أي عوائق مالية.
و إن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس : الخدمات الطلابية، نص على أن ينشأ في كل جامعة او معهد جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج للطلاب ، وتعتبر مستشفيات الطلاب وحدة من وحدات هذا الجهاز، كما نص القرار الجمهورى المذكور على أن ينشأ بكل جامعة او معهد صناديق خاصة للأغراض الآتية :-
صندوق الخدمات الطبية :
وتتكون موارده من :
( أ ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة ( ب ) سائر الموارد التي ترد لاغراض هذا الصندوق .
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها :
- رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات. وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس .
و أن المشرع الزم الجامعات و المعاهد بأن تنشئ كل منها جهاز خاص بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلابها وتوفير العلاج بالنسبة لهم، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات و المعاهد بأن تنشئ كذلك بها صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الاخري التي ترد لاغراض هذا الصندوق، و بهذه المثابة لا يجوز للجامعات او المعاهد أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها، إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها .
و هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون و يبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات و المعاهد النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء للطلاب تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى في المجتمع التعليمي.
الجدير بالذكر انه قد صدر حكم فى 2021 من المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رؤساء الجامعات و المعاهد العليا بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجاناً على نفقة الجامعة أو المعهد ، دون سقف مالي، نظير ما يسددونه من اشتراكات سنوية ، و جاء هذا الحكم القاطع و البات قانونياً بسبب واقعة إصابة طالبة بتصلب شرايين فى الوجه و القدم و رفض إدارة الجامعة الخاصة علاجها .
و في 2013 وافق مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، على تقديم خدمات التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى واتخاذ اللازم فى هذا الشأن بما يحقق الفائدة للطلاب بأقل تكاليف ممكنة .
السؤال الاخير ،،،
لوزيرى التعليم العالى و الصحه ،
أين يذهب طالب المعهد العالي المريض للكشف و العلاج ؟؟؟
